الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

424

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )

اسلامى ، از اصطلاحات فراوانى بهره مىبرد ، كه سراسر فقه از اوّل كتاب طهارت تا آخر ديات را پوشانده است . اين اصطلاحات بقدرى زياد و متنوع است كه هر قسمتى را مىتوان در دسته‌بندىهاى كوچك‌تر تقسيم‌بندى كرد . از قبيل اصطلاحات عبادى ، قضايى و جزايى ، حقوقى ، سياسى ، اصطلاحات مربوط به قراردادهاى اجتماعى ، اصطلاحات مربوط به مناصب و مسئوليت‌ها ، اصطلاحات مربوط به احوال شخصيه ، اصطلاحات مربوط به امكنه و ازمنه و اصطلاحات مربوط به اوزان ، مساحت‌ها و كيل‌ها . اگر تنها به بخش طهارت فقه به طور گذرا مراجعه كنيم ، اصطلاحات فراوانى ديده مىشود . واژه‌هايى از قبيل « كر ، قليل و جارى » ، « مطلق و مضاف » ، « وضو و غسل و تيمم » ، « استبرا ، استنجا » ، « ايّام استظهار » ، « حيوان جلّال » ، « استحاله ، انقلاب و . . . » . اين نكته قابل توجّه است كه اصطلاحات معمولًا از نظر كلّى مورد توافق اهل آن علم است ولى چه بسا كه در مصاديق آن اختلاف نظر باشد . مثلًا « كرّ » آبى است كه با ملاقات نجاست ، نجس نمىشود به عكس قليل ، ولى اينكه كرّ از نظر مساحت و وزن چه مقدار است ، كاملًا مورد گفتگوست و گاه بعضى از اصطلاحات در عين توافق در مفهوم آن از نظر وجود خارجى مورد نفى و اثبات است مثلًا « عول و تعصيب » در باب ارث كه گروهى از فقهاى اهل سنّت پذيرفته‌اند و فقهاى اماميّه آن را نفى مىكنند . برخى از واژگان ممكن است در فقه به معناى خاصّى مصطلح شده ، در حالى كه در علم ديگرى از ساير علوم در معناى ديگرى اصطلاح گرديده باشد و اين نكته‌اى است كه در غالب علوم جريان دارد مثلًا واژهء « قياس » در علم منطق به يك معناست و طبق آن معنا ، حجّت است ولى در علم اصول فقه به معناى ديگرى به كار مىرود و مصاديق صحيح و باطل دارد . روى همين جهت است كه برخى از اختلافات علمى به نزاع لفظى بازمىگردد . مثلًا متكلّمين در يك بحث مطلبى را مىگويند و عرفا يا فلاسفه آن را ردّ مىكنند در حالى كه اگر موضوع شكافته شود ، معلوم مىگردد كه يك واژه با دو برداشت مختلف از آن ، مورد نفى و اثبات قرار گرفته و در نتيجه نزاع در آن ، صرفاً لفظى بوده است . ما در اين بحث بر آن نيستيم كه تمام « اصطلاحات فقه » را مطرح كنيم ، بلكه تنها به برخى از آنها مىپردازيم و آن خصوص اصطلاحاتى است كه براى فتوا و رساندن فتوا و كيفيت امتثال آن ، به كار گرفته مىشود يا اگر در برخى از موارد اصطلاحات فقهى را مطرح مىكنيم صرفاً مواردى كه در سراسر فقه كاربُرد دارد طرح خواهد شد و از اصطلاحات مربوط به ابواب خاص پرهيز مىكنيم . * * * آن چه در اين مقاله آورده مىشود در چهار بخش قابل طرح است :